Abstract:
اعترف المشرع الجزائري للمصلحة المتعاقدة أثناء تنفيذ الصفقة العمومية ، بممارسة جملة من السلطات المتمثلة في متابعة تنفيذ الصفقة العمومية من خلال سلطتي الرقابة و التعديل الانفرادي لشروط الصفقة من خلال الملحق و كذا سلطة إيقاع الجزاءات و سلطة إنهاء العقد.
إن هذه السلطات لا يجب أن تستعمل من طرف المصلحة المتعاقدة لتتعسف و تضعف المتعامل المتعاقد مع احترام المنظومة القانونية لا سيما المرسوم الرئاسي 15/247 المتضمن قانون الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العمومي
