Abstract:
تعد الاستثمارات الأجنبية من أهم مصادر التمويل الدولية التي يعتمد عليها لتحريكعجلة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في الدولة، وهذا ما جعل الحكومة الجزائرية تقوم بمراجعة العديد من النصوص القانونية المشجعة للاستثمار، تضمنت الكثير من الحوافز والمزايا الجبائية، بهدف تحسين المناخ الاستثماريلجلب رؤوس الأموال الأجنبية .
وإصدار القانون رقم 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار هو تأكيد بحد ذاته على تكريس حرية الاستثمار في دستور سنة2016 ، وبالرغم من كل المجهودات المبذولة إلا أن هذهالحرية ليست فعلية لاستقطاب المستثمر الأجنبي للاستثمار في الجزائر لوجود مجموعة من القيود القانونية التي تحد من جلب رؤوس الأموال الأجنبية
