Abstract:
ينقضي الالتزام الصرفي في السفتجة عن طريق السقوط أو التقادم، فالسقوط هو الجزاء الذي يترتب عن إهمال الحامل باتخاذ الإجراءات المفروضة عليه قانونا.
أما التقادم فيقصد منه مرور فترة زمنية معينة بدون أن يتقدم الحامل للمطالبة بحقوقه.
ولقد تعرض المشرع الجزائري لأحكام التقادم الصرفي في المادة 461 من القانون التجاري الجزائري وجعل انقضاء الالتزام الصرفي يتقادم بفترة زمنية قصيرة مقارنة بالتقادم المنصوص عليه في القانون المدني.
إلا أن المشرع الجزائري ربط مسألة التقادم الصرفي بشرط تأدية اليمين من طرف المدين أو ورثته وهذا ما يفرغ مضمون التقادم الصرفي
