Abstract:
يعتبر تنظيم النشاطات العقارية و خاصة منها حماية طالب الشراء من أهم المواضيع المهمة و الحساسة في القانون العقاري الجزائري، و هذا بسبب الفوضى و المشاكل الكبيرة التي عانى منها هذا القطاع من جهة، و من جهة أخرى، نظرا لكثرة الاحتيالات التي عاشها المشتري بمناسبة عمليات الترقية العقارية.
و في هذا الإطار قد تم سن قانون خاص ينظم هذا النشاط من أجل معالجة الثغرات والذي يتمثل في القانون 11-04 للحد من مختلف التجاوزات و حماية بائع السكنات و المشتري على حد سواء.
تناولت في الفصل الأول حماية طالب الشراء في إطار عقود الترقية العقارية و المتمثلة في الحماية في إطار عقد حفظ الحق و الحماية في إطار عقد البيع بناءا على تصاميم ، أما الفصل الثاني، خصصته لتحديد مسؤوليتي المرقي العقاري، العقدية و الجزائية و مختلف العقوبات المقررة عند إخلاله لالتزاماته.
و اتضح لنا بعد الدراسة، أن تدخل المشرع الجزائري كان صائبا في حماية مقتني السكن مما قد يتعرض له من نصب أو تلاعب أو تعسف من طرف المرقي
