تنفيذ قرار القضاء الإداري من طرف الإدارة

Abstract

لا يقتصر دور القاضي الإداري على مجرد إصدار حكم أو قرار يثبت حق المتقاضي، بل يمتد إلى غاية تنفيذه لاقتضاء الحقوق المتنازع عليها، لكن هذا القرار القضائي الإداري يمكن أن يواجه عراقيل تحول دون تنفيذه. لهذا تدخل المشرع لحل هذه الإشكالية، ومن بين الحلول التي أقرها نجد أسلوب الغرامة التهديدية، التي تعتبر وسيلة ضغط على الإدارة لإجبارها على التنفيذ، ومن الإجراءات التي أقرها هي تجريم فعل الامتناع أو عرقلة التنفيذ في قانون العقوبات ، كما أقر كذلك في القانون 91-02، المتعلق بالقواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء، وهي التنفيذ عن طريق الخزينة العمومية