Abstract:
يعتبر عقد بيع المحل التجاري من أهم التصرفات التّي ترد عليه، لذا نجد المشرع الجزائري قد نظّمه بأحكام قانونيّة خاصة مستثناة عن القواعد العامّة المتعلقة بالبيع في القانون المدني، وهذه الاستثنائيّة تبرّرها المكانة المعتبرة للمحل التجاري باعتباره ثروة تناهز مكانة العقار، وكذا تمتعه بطبيعة خاصة باعتباره منقول معنوّي يصعب خضوع التصرفات الواردة عليه لأحكام القانون المدني فقط، حيث جاء هذا الأخير لينظّم العقار والمنقول المادي بصفة تفوق تنظيم المنقول المعنوي ومظاهر الاستثناء كانت في مختلف مراحل عقد بيع المحل التجاري