Abstract:
تعدّ النفقة من بين الحقوق المنظمة في قانون الأسر الجزائري حيث بيّنت مواده كل من أصحاب الحق فيها والملتزمين بأدائها وفقا للطرق الودية، لكن قد يثور نزاع عليها فقرر المشرع الجزائري وسيلة قانونية للفصل فيها ألا وهي الدعوى القضائية، فيمكن لمن أُهدر حقه أنْ يتقدم أمام القضاء المدني برفع دعوى قضائية بغية استيفاء حقه فيها، وفي حالة عدم التزام المدين بمنطوق الحكم المدني يلجأ الدائن بها إلى القضاء الجزائي بعد تقديم شكوى يحرك الدعوى العمومية بها عن الفعل الذي اكتسى وصف الجنحة لاستصدار حكم جزائي فاصل فيها