Abstract:
تتناول دراستنا مسؤولية الخبير القضائي وهو بصدد أداء مهامه، إذ يواجه مسؤولية قانونية عن كل ضرر ينتج عن إخلاله لإحدى مهامه، حفاظاً على حسن سير إجراءات الخبرة القضائية وحقوق الأطراف المعنية بالخبرة.
وفي هذا الإطار ،تتعدد المسؤولية القانونية للخبير القضائي، فتكون مدنية، عندما يأتي الخبير خطأً مدنياً أثناء أداء مهامه، مما يلزم بموجبه التعويض عن الضرر الذي لحق بالمضرور، كما قد تكون تأديبية عندما يخل بالتزاماته الإدارية كالمساس بشرف المهنة و مصداقيتها، و أخيراً يسأل جزائيا إذا ارتكب فعلا مجرما بموجب القانون