Abstract:
تحضي شركات التأمين بدور فعّال في تنمية الإقتصاد وتحقيق الإستقرار المالي، فمن ناحية تقوم بتأمين الأشخاص وممتلكاتهم من مختلف الأخطار، ومن ناحية أخرى تستثمر تلك الأموال المجمعة لديها في مشاريع وأعمال وفق ما حدده لها القانون، هذا ما يجعلها من الأدوات المثلى التي تنهض بالإقتصاد بدليل أنها تشكل قوّة إجتماعية وإقتصادية، لكن قد تمر هذه الشركات بصعوبات مالية تحول دون الإستمرار في نشاطها الإقتصادي، وعلى هذا الأساس سنّ المشرع الجزائري مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الشركة المتوقفة عن سداد ديونهــــــــــا حتـــى يتم شهر إفلاسها، وهذا ما نستخلصه من نصوص مواد القانون التجاري، وكذا التأمينات الجزائريين.
والغاية من إقرار المشرع الجزائري آلية الإفلاس هو توفير الوقاية والحماية لحقوق جماعة الدائنين المتمثلين في المؤمن لهم وتحقيق المساواة بينهم
