Abstract:
قد تعتري وقائع ملف القضية المعروضة أمام القاضي مسائل فنية وعلمية مستبعدة في التكوين القانوني للقاضي ومتجاوزة لمعرفته وثقافته العامة أو المتخصصة، فيجعله ذلك بحاجة إلى استشارة أهل الخبرة لاستساغة حلول لهذه المسائل على شكل رأي غير ملزم.
ينبني العمل القضائي في اللجوء إلى الخبرة عند التحقيق في المسائل الفنية والعلمية، على مجموعة من الاعتبارات التي تضمن إظهار الحقيقة القضائية المتنازع فيها من جهة وتحقيق العدالة في حماية المراكز القانونية من جهة أخرى.
يخضع عمل الخبير الفني في الخصومة القضائية إلى نظام قانوني يضمن للخبير قدرا معينا من الاستقلالية لضمان حسن تنفيذ مأمورية الخبرة المسندة له، مع أنه يمارس القاضي والخصوم الرقابة على عمل الخبير لضمان صلاحية نتائج الخبرة كوسيلة للتحقيق في الدعوى ولإضفاء الحجية على عمل الخبير
