Abstract:
يقوم الانفتاح الاقتصادي على مبدأ المنافسة الحرة و قد كرّس المشرع الجزائري هذا المبدأ في العديد من النصوص القانونية سواء بصفة ضمنية أو صريحة و تخص بالذكر قانون المنافسة.
و لضبط المنافسة الحرة في السوق لا يكون إلا عن طريق السهر على احترام قواعد قانون المنافسة و لن يتأتى ذلك إلا بوضع آليات و قواعد قانونية موضوعية كأداة الحظر و آداة المراقبة لضبط المنافسة و حمايتها.
و على اعتبار أن هذه القواعد القانونية الموضوعية لن يكتب لها النجاح ما لم يتم وضع هياكل و آليات مؤسساتية تضمن لها الاحترام و تتمثل هذه الهيئات في مجلس المنافسة كسلطة عامة ساهرة على ضبط المنافسة في السوق وهيئات أخرى تدعمه في مهمته
