Abstract:
إنّ احتفاظ المؤجّر التمويلي بملكية الأصول المؤجّرة، يقتضي التزام المستأجر التمويلي بردّها عند انقضاء العقد، و إذا تقاعس المستأجر التمويلي في ردّ الأصول المؤجّرة إلى المؤجّر التمويلي يعدّ مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة ، و التي بدورها لا تقوم إلاّ بتوفّر شروط و أركان المتمثلة في الركن المادي و الركن المعنوي، و الركن الشّرعي المتمثل في مجموعة من العقوبات المقرّرة قانونا ، و ذلك خوفا من انقطاع المنافع نتيجة فقدان الثّقة و الائتمان بين النّاس ، وكذا تشجيع البنوك و المؤسسات الماليّة إلى ممارسة عملية الاعتماد الايجاري كوسيلة للتّمويل .