Abstract:
تسعى كافة دول العالم إلى خلق مناخ استثماري من أجل تحقيق التنمية ، من خلال تشجيع الاستثماراتسواءكانتوطنيةأوأجنبية، على هذا الأساس، فإن السلطات العمومية في الجزائر سعت إلى تيسير الإجراءات الادارية لإنجاز المشاريع الاستثمارية ، يتجلى ذلك من خلال الأحكام المكرسة لقانون ترقية الاستثمار الجديد رقم 16-09، أين تم استحداث أنظمة إدارية تتسم بالمرونة ،ونعني بذلك نظام تسجيل الاستثمارات الذي فصل ونظم المشرع الجزائري احكامهبموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-102 الذي يحدد كيفية تسجيل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به