شروط شهر إفلاس الشركات

Abstract

تقوم الحياة التجارية على عنصر الائتمان التجاري الذي يدل على الثقة ومنح الأجل و لا سبيل لتدعيمه إلا إذا التزم المدينون بأداء ديونهم في مواعيد استحقاقها، ولأجل ذلك قام المشرع على إرسام نظام الإفلاس الذي يهدف إلى التنفيذ الجماعي على أموال الشركات التجارية المتوقفة عن دفع ديونها في مواعيد استحقاقها. و لتطبيق نظام الإفلاس يشترط توفر شروط موضوعية و أخرى شكلية، تتمثل الأولى في تحقق الصفة التجارية للشركات التجارية من جهة و من جهة أخرى توقفها عن دفع ديونها التجارية، أما الثاني يتمثل في وجوب صدور حكم من المحكمة و ذلك لإعلان عن شهر إفلاس الشركات التجارية. لكن المشرع الجزائري لم يخصص أحكام خاصة بإفلاس الشركات التجارية و إنما أدرجها ضمن الأحكام المتعلقة بإفلاس الشخص الطبيعي، مما يستوجب عليه وضع نصوص قانونية خاصة بإفلاس الشركات