Abstract:
عرفت نظرية الظروف الطارئة جدلا حادا قبل أن تقرها مختلف التشريعات الحديثة بما فيها المشرع الجزائري.
غير أن الشروط المنصوص عليها في المادة 107 في فقرتها الثالثة، تضمنت نوعا من التعنت وصعوبة في التحقيق، فلم يسلم هذا المتعاقد من الظرف الطارئ، وما ألحق به من خسارة، ولا من تلك الأحكام.
فالهدف من هذه النظرية التي تقوم على أساس العدالة؛ هو رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، وكذا الأحكام القضائية من طرف القاضي
