Abstract:
إنّ تشعّب ظاهرة الفساد و انتقالها من الحدث الفردي أو الجماعي إلى الجريمة المنظمة التي يصعب السيطرة عليها، و انتشار الفساد و تفاقمه بصورة كبيرة في مختلف المجالات ، و نظرًا للخطر الحقيقي المحدق بالدولة الجزائرية قام المشرّع الجزائري بوضع أساليب قانونية لمواجهة ظاهرة الفساد و أبرزها قانون الوقاية من الفساد و مكافحته ، إضافة إلى الأجهزة و الهيئات الحديثة و التقليدية المتخصصة في مكافحة الفساد لمحاولة السيطرة على هذا الوباء الخطير.
رغم كل الجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية في تعزيز مختلف الآليات و تحديثه لها في كل مرّة ، و كذا تفعيل النظام الرقابي ، إلاّ أنّ هذه الجهود تبقى متواضعة إن لم نقل أنها باءت بالفشل و ذلك لوجود عدّة ثغرات فيها من جهة ، و لعدم تزويد و دعم هذه الآليات بوسائل كافية تستطيع بمقتضاها مكافحة الفساد