Abstract:
يعتبر عقد الإيجار من العقود المهمة نظرا لأهميته، فهو عقد ملزم لجانبين، و جعل له المشرع إطارا قانونيا ينظم العلاقة بين الطرفين، و يحدد به التزامات كل طرف، و يبين كذلك كيفية انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة و جزاء إخلاله بالتزامه.
تقوم مسؤولية المستأجر عند الإخلال بالتزاماته و يقع على عاتقه تعويض المؤجر عن الأضرار، فيقوم القاضي بتحديد نوع التعويض المستحق، و يكون إما تعويضا عينيا أو تعويضا بمقابل، و القاضي هو من يقرر بنفسه هذا التعويض و ذلك في حالة عدم وجود اتفاق مسبق بين الطرفين لقيمة التعويض، أو في حالة عدم تحديد مقداره في نصوص تشريعية.
يمكن للمستأجر درء مسؤوليته عن الأضرار عن طريق نفي العلاقة السببية و ذلك بإثبات السبب الأجنبي، أو إثبات أن الخطأ راجع للمؤجر نفسه أو إلى للغير
