Abstract:
تُعتبرالديمقراطية التشاركية قناة أساسية للمشاركة، تُمكّن المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني من المشاركة في صنع واتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير الشؤون المحلية خاصة على مستوى المجلس الشعبي البلدي،الذي يفسح المجال لممارسة التشاركية ميدانيا باعتماد آليات قانونية تسمح بتقريب المجلس المنتخب البلدي من المواطن، وهو ما يترجم حداثة تجربة التكريس القانوني للديمقراطية التشاركية المحلية، باعتبارها الخلية الأساسية لبروز الأدوار التكاملية بين المجالس المنتخبة والمجتمع المدني في صناعة شراكة في التسيير المحلي .
يجدر القول بوجود تشاركية مكرّسة في مجالات البيئة والتعمير والتهيئة الاقليمية بصفتها نواة النطاق العام لمشاركةالمواطن على المستوى المحلي،إلّاأنّه برزت قيود قانونية وعراقيل عملية أفرغت السياسة الوطنية في بث معالم التشاركية من محتواها
