Abstract:
تتنوع آليات حماية الممتلكات الثقافية العقارية، منها الحماية الإدارية من جهة التي تنشأ وتبين كينوناتها من خلال مختلف القرارات الوزارية والولائية الصادرة بشأنها مع مراعات طبيعة الملكية العمومية والتابعة للأشخاص الخاضعين للقانون الخاص، وتحديد كيفيات التدخل فيها نظرا لطبيعتها التي لا تحتمل أي تدخل عشوائي والذي يتم من خلال وضع مخططات ملائمة إلى جانب تجنيد مؤسسات وطنية ومحلية تسهر لتطبيق مختلف القوانين والقرارات الصادرة.
كما نجد الحماية القضائية من جهة أخرى يتم من خلالها تحديد التجريم والعقاب ومحاولة خلق التناسب والمرونة بينهما ولضمان عدم إفلات الجناة من العقاب والكشف عن مختلف الجرائم ومعاينتها يتم تسخير أعوان مؤهلين وأكفاء يقومون بمهامهم بكل دقة وخبرة وفي حالة تحدي الجناة المشرع وقيامهم بالتعدي عليها فإنه يحق لكل ذي مصلحة رفع دعوى عمومية لدفاع عنها والاحتفاظ بالحق المدني لجبر الضرر إن أمكن
