الـــــحـــريـــــات الـــعـــــامــــــــــــة

Abstract

تطرح مسألة الحريات العامة إشكالات عديدة تثور حول إقرارها دوليا وداخليا،وعن كيفية ممارستها من طرف الأفراد، فمعايير تحديد حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تتسع وتضيق حسب طبيعة هذه الحقوق والحريات ذاتها، وتختلف من حيث الزمان والمكان فهي عالمية ومطلقة من حيث المبدأ وبإقرار النصوص القانونية الدولية بما يكفل تمتعهم الأفراد بها وحمايتهم من تعسف السلطة. إن تحديد مفهوم الحرية المطلقة وإقرارها وضمان حمايتها داخليا ودوليا لا يعني أنها بلا قيد أو شرط، فالحريات العامة نسبية من حيث التطبيق، فلا بد من نظام قانوني يضبط ممارسة الحقوق والحريات داخل المجتمع، كما أن مستوى الحماية والتطبيق يختلف باختلاف أنظمة وثقافات الدول ولكل ثقافة نظرتها الخاصة لحقوق الإنسان. تضمنت الاتفاقيات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية نصوصا صريحة تجيز للدول الأطراف بالتحلل من بعض أحكامها في حالات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة، آخذة بعين الاعتبار الحقوق والحريات المطلقة التي يحضر تقييدها حتى في ظل هذه الظروف. كل هذا لا يعني إهدار الحريات والاعتداء عليها، وإنما هو لضمان تمتع الجميع بها وضمان أمن المجتمع وهدوئه واستقراره