رقابة قاضي الإلغاء لإحترام حقوق الدفاع في المجال التأديبي في القانون الجزائري

Abstract

تعتبر حقوق الدفاع من الحقوق الأساسية المكرسة دوليا في المواثيق الدولية ووطنيا بتكريسها في مختلف التشريعات الوضعية الداخلية للدول،ابتدءا من النص الدستوري إلى التشريع في مجال المتابعات التأديبية ضد الموظف العام لضمان محاكمة عادلة وتحقيق مبادئ العدل والإنصاف، فمن بين التشريعات الوضعية التي نصت على هذه الحقوق نجد أحكام قانون الوظيفة العامة وذلك في حالة متابعة الموظف تأديبيا وتعرضه لعقوبة تأديبية من طرف الجهة المخولة لها قانونا . ومن أثار عدم مراعاة احترام حقوق الدفاع هو بسط الرقابة القضائية وأحقية الطعن في قرار العقوبة بالإلغاء أمام الجهات القضائية المختصة،مع أحقية القاضي الإداري في رقابته من جميع النواحي لا سيما مسألة مدى احترام جهة التأديب لهذه الحقوق