Abstract:
يعد مبدأ الحصانة من المبادئ المكرسة دستوريا في الدولة الجزائرية وسائر الدول الأخرى وذلك في مراكز ومجالات عدة خاصة السلطات العامة في الدولة.
مبدأ الحصانة البرلمانية ضمن أهم المبادئ المعترف بها في الدساتير والقوانين المقارنة لأعضاء السلطة التشريعية بهدف تمكينهم من أداء مهامهم التشريعية والرقابية بكل حرية، بعيدًا عن أي ضغط حيث يضمن هذا المبدأ عدم جواز اتخاذ أي إجراء جزائي أو بصيغة أخرى يمنع تقرير المتابعة الجزائية لهذه الفئة، إلاّ باتباع إجراءات معينة تتمثل في إجراءات رفع الحصانة البرلمانية.
الأمر نفسه يسري على الحصانة الدبلوماسية كامتياز مُنح لأعضاء البعثة الدبلوماسية سواء الدائمة أو الخاصة من أجل ممارسة مهامهم التمثيلية لدى الدولة المستضيفة بكل استقلالية ومن أجل تحقيق هذه الغاية لابد من منع تقرير متابعة جزائية لأصحاب هذا الامتياز إلا بعد تحقق الشروط الواجب توفرها والمتمحورة في إجراءات رفع الحصانة الدبلوماسية
