Abstract:
تكتسي عملية استرداد عائدات الفساد أهم المجالات الأساسية للتعاون الدولي؛ بحيث برزت جهود عديدة لتأطير هذه الأخيرة، بإبرام اتفاقيات دولية وإقليمية خاصة بتنظيم التعاون الدولي المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003، والتي حثت الدول على تكريس أحكامها في تشريعاتها الداخلية لضبط وتنظيم مسألة ردّ الأموال الإجرامية؛ وذلك بالتوفيق بين الضمانات القانونية والإجرائية للبلدان التي تلتمس المساعدة لإرجاع عائدات الفساد.
تواجه عملية استرداد عائدات الفساد العديد من الصعوبات التي تعرقل من فعالية آلية التعاون الدولي، وتتمثل في مجموعة من العقبات القانونية والعملية التي تقف أمامها، ومن بينها السرية المصرفية والجنات الضريبية، الحصانة،بالإضافة إلى غياب الإرادة السياسية الحقيقية من طرف الدول التي تم نهب أموالها والدول المستقبلة للأموال في ضمان تعاون دولي فعّال لتكريس وتطبيق الأحكام المتعلقة بمسألة استرداد عائدات الفساد
