Abstract:
سعى المشرع الجزائري وعلى غرار باقي التشريعات الوضعية؛ إلى تغيير النظرة السلبية للسجن و ذلك من خلال العمل المتواصل و الجاد لإصلاح المنظومة العقابية بشكل تدريجي، ابتداء من الأمر 72/02 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين، والذي ألغي وصدر القانون05/04، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الذي يتطابق مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و اتفاقية مناهضة التعذيب، و كذا المبادئ العالمية الحديثة بخصوص المعايير التي أوصت بها الأمم المتحدة بشأن أنسنة شروط الإحتباس مثل مجموعة القواعد الدنيا لمعاملة المساجين.
كما يتماشى هذا القانون مع أحد الأبعاد الأساسية التي يتطلع إليها الإصلاح الشامل للعدالة من خلال تكريس برامج تعليمية و تأهيلية و أنظمة إعادة الإدماج، و لم تقف عند هذا الحد وإنما استمر الوضع إلى رعاية لاحقة للمفرج عنهم.و هذا للتجسيد الفعلي والحقيقي لمفاهيم إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
لذلك فإن جهود الجزائر في إصلاح المنظومة العقابية لا يزال مستمرا من خلال تنظيم ندوة وطنية حول عصرنة قطاع السجون من طرف المديرية العامة لإدارة السجون و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (P.N.U.D) الذي عرف مشاركة أحسن خبراء دوليين، التي أسفرت في توصياتها على تكريس سياسة حديثة لإعادة الإدماج، من خلال تبنيها لنظام الخطة الفردية لإعادة الإدماج، وكذا استحداث مصالح التقييم و التوجيه، المصالح الخارجية و كذا التخطيط الإستراتيجي
