Abstract:
يتميز الطعن بالنقض على اعتبار كونه طريقا للطعن بعدة خصائص تجعله مختلف عن غيره من طرق الطعن الأخرى،وتتمثل تلك الخصائص في كونه طريقا غير عادي في الطعن في الأحكام،إلى جانب انه يهدف إلى معالجة الأحكام من الشوائب المتعلقة بأخطاء القانون دون أخطاء الوقع، كما لا يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي في التشريع الجزائري وهو بذلك طريق استثنائي أحاطه المشرع بعدة ضوابط إجرائية وشروط شكلية فبين أطرافه وإجراءاته وحدود ممارسته في المواد 495 إلى 529 من قانون الإجراءات الجزائية وذلك من اجل فحص سلامة تطبيق القانون في الأحكام الجنائية النهائية بشان إحدى او بعض الحالات التي وردت على سبيل الحصر في المادة 500 ق ا ج والتي سماها المشرع أوجه الطعن بالنقض ، مما يمنح لأطراف الدعوى فرصة مراجعة الأحكام الصادرة في حقهم ، والتحقق من صحة او عدم صحة إجراءات الدعوى وسلامة النتائج المتوصل إليها والنصوص القانونية المطبقة بشأنها، فالمحكمة العليا جهاز يراقب الشرعية دون الموضوعية ولا يختص بإعادة الفصل في موضوع وعناصر الدعوى بل تنحصر وظيفته في تدقيق الحكم المطعون فيه، فإما أن يحكم برفض الطعن أو يحكم بقبوله ونقض الحكم وإحالته لإعادة النظر فيه كما يمكن أن يقوم بنقض الحكم دون إحالة.
