Abstract:
يعتبر التسيير المفوض الذي نظمه المرسوم التنفيذي رقم 18-199 المؤرخ في 02 أوت 2018 الذي يتعلق بتفويض المرفق العام، أحد الأساليب الحديثة التي تسمح بتسيير واستغلال المرافق العامة من قبل المفوض له لتخفيف العبء على الدولة وتحقيق مردودية ونجاعة المرافق العامة لصالح المواطنين.
وعليه فإن تقنية تفويض المرفق العام تجسدت في المنظومة القانونية الجزائرية مما يشجع المستثمرين الوطنيين على الخوض في تجربة التسيير واستغلال المرافق العامة.من هنا ارتأينا لدراسة في ما إذا كانت السلطة المفوضة تتمتع بحرية في اختيار المفوض له من خلال طرق إبرام عقد التفويض التي نظمتها أحكام المرسوم التنفيذي 18-199
