Abstract:
شهدعقد القرض الاستهلاكي تزايدا مستمرا في الآونة الأخيرة، نظرا لما يلعبه من دور مهم في تلبية وتغطية حاجيات الافراد الاستهلاكية، وكذا الرفع من الإنتاج الوطني وتداول السلع، الا انه ظهرت بعض الإشكاليات منها افراط البنوك في وضع شروط تعسفية، نظرا لوجود خلل في الموازين، باعتبار البنوك تتمركز في موضع قوة بفضل قدرتها الاقتصادية، وباعتبارها محترفة في ممارسة نشاطها مقابل جهل المستهلك، لذلك لأجل إعادة المساواة وتحقيق التوازن في هذا النوع من العقود، فرض القانون مجموعة من الحقوق والالتزامات على كل طرف في العقد ووضع احكام خاصة
