Abstract:
بالرغم من التكريس الدستوري و القانوني للديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي ، إلا أن التحدي لازال قائم من أجل إرساء مبادئها ، وهذا راجع لمعوقات عديدة منها ماهو متعلق بالمجتمع المدني و تنظيماته ، الإرادة السياسية ،غموض القوانين المنظمة لأليات الديمقراطية التشاركية مع كثرة الإحالة إلى التنظيم ، إخفاق الإنتخاب في تدعيمها و صورية الإستقلالية المالية المعترف بها للهيئات الإقليمية في اتخاذ القرار على المستوى المحلي، مما يؤدي إلى إنعدام حكم محلي مستقل،ليبقى مصطلح الديمقراطية المحلية إمتداد للديمقراطية التمثيلية و مجرد شعار لا يرقى إلى المستوى المطلوب
