ضمانات المتهم أثناء المثول الفوري

Abstract

المثول الفوري إجراء مستحدث بموجب الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المعدل والمتمم للأمر 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، يتعلق هذا الإجراء بجرائم الجنح المتلبس بها والتي لا تحتاج إلى إجراءات تحقيق خاصة، دون المخالفات والجنايات. هذا النظام يخص جرائم الجنح المرتكبة من الأشخاص البالغين، واستثنى جرائم الجنح المرتكبة من طرف الأحداث، أين منح المشرع الجزائري ضمانات للمتهم سواء قبل المحاكمة في مرحلتي التوقيف للنظر والتقديمة أمام وكيل الجمهورية، أو أثناء المحاكمة. كل هذا بغرض تسريع وتسهيل المحاكمة والتخفيف من الأثر السلبي للجرم المشهود وضمان حقوق وحرية المتهم لتحقيق محاكمة عادلة.