Abstract:
عددت أسباب ودوافع جريمة الاتجار بالبشر نتيجة التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية الحديثة التي شهدتها الدول مع بداية القرن الواحد والعشرين، وغالباً هذه الأسباب تكون وليدة البيئة التي يعيش فيها الأفراد، والتي تدفعهم إلى الانضمام إلى عصابات الاتجار بالبشر أو أن يكونوا أحد ضحاياها.
واستندت معظم التشريعات العربية في وضع تعاريفها لجريمة الاتجار بالبشر إلى بروتوكول باليرمو، مع توجه البعض نحو التوسع في المفهوم وجعله أكثر ملائمة وانسجاماً مع التشريعات الوطنية، كالمشرع المصري ، كما استقرت معظم التشريعات على اعتبار حق الإنسان في جسده من الحقوق اللصيقة بالشخصية ، إلا أن ذلك لا يعطيه الحق في التصرف في احد الأعضاء بالبيع فجسده لا يمكن ان يدخل في دائرة التعاملات المالية ، و كل اتفاق في هذا المجال يعد باطلا.
و ان ارتباط ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية بالظروف الاقتصادية والاجتماعية, فضلا عن أن غياب النصوص القانونية التي تنظم هذه العمليات يعطي المجال لانتشار مثل هذه التجارة.
أنتج التعاون والتكامل بين الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية, من خلال تبني سياسات إعلامية تركز على الجانب الديني والأخلاقي إلى جانب توقيع عقوبة رادعة على مرتكبيها من شأنه الحد من هذا الإجرام العالمي الذي يهدد أمن و استقرار المجتمعات.
و للحد منها على وسائل الإعلام القيام بحملات توعية لأفراد المجتمع بمخاطر ظاهرة الاتجار بالبشر من خلال التكثيف الإعلامي بكافة وسائله المرئية والمسموعة والمقروءة، نظراً للدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في التأثير على الرأي العام، كما يمكن الذهاب أبعد من ذلك بتخصيص مادة في المناهج الدراسية تهتم بالتوعية من أثار و مخاطر جريمة الاتجار بالبشر تشمل جميع المراحل التعليمية، بالإضافة إلى الحديث عنها من خلال وزارة الأوقاف ممثلة بالخطب في دور العبادة.
إن جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية جريمة منظمة ترجع للطابع الخفي التي تتم من خلاله, وإساءة استخدام التقنيات العلمية وإفساد القيم الاجتماعية التي تعمل عليه هذه الجريمة البشعة والطابع الدولي لهذه الجريمة لأن مثل هذه الجريمة تقوم بها مافيا منظمة على المستوي الدولي, لا بد من توافر الجهود الدولية لمواجهتها.
و بالرغم من تعدد القوانين المتعلقة بهذه الجريمة ، فشل القانون والمسئولون في فرض هذه القوانين بنجاح، أضف انه حتى تبسط الدولة حمايتها على الشعب يجب على أجهزة العدالة الجنائية أن تتعاون مع السلطات الطبية لتعزيز المعرفة وفرض القوانين التجارية
