Abstract:
فرضت المصالحة الوطنية الجزائرية نفسها كضرورة حتمية للدفع بمسعى السلم إلى الأمام في ضوء معالجة أثار المأساة الوطنية الجزائرية، التي لم تعدو أن تكون إلا نتّاجا للممارسة المُصاحبة للممارسة المعكوسة للتطبيق المتزامن للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في إطار الحرب على الإرهاب التي عرفتها الجزائر.
إن هذا الطرح بما يحيل إليه من جدلية بين قيمتي؛ السلم والإنصاف، يجعلنا نستحضر آلية العدالة الانتقالية من حيث أنها البوتقة التي تنفرج عنها مفارقة "مصالحة الوطنية في إطار سلم عادل".
غير أن مقاربة العدالة الانتقالية من حيث أنها قيمة مثالية، في ضوء خصوصية سياق المأساة الوطنية، قد أسفر عن محدودية آثارها القانونية من جهة الممارسة، حتى وإن استرجعت الأمن والسكينة
