Abstract:
ترتكز الدراسة الحالية حول العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على ضوء دستور 1996، فالعلاقة بينهما تتميز باللاتوازن حيث تطبعها سيطرة السلطة التنفيذية خاصة رئيس الجمهورية على السلطة التشريعية، من خلال توسيع صلاحياته التشريعية ما يجعل منه سلطة تشريعية بامتياز.
إضافة إلى ذلك تنازل البرلمان عن وظيفة التشريع لصالح السلطة التنفيذية، يبقى عاجزا على إثارة المسؤولية السياسية للحكومة التي قد تمتد إلى رئيس الجمهورية بسبب عامل الأغلبية البرلمانية. فالبرلمان يعتبر مجرد غرفة للتسجيل لا يتعدى دوره الموافقة على قرارات الرئيس مايجعل منه مجرد جهاز تابع لرئاسة الجمهورية حيث أصبح بالإمكان القول بأن البرلمان يمارس وظيفة وليس سلطة قائمة بحد ذاتها.
على ضوء هذه الدراسة وأمام هذا الوضع فإن إصلاحات عميقة يجب القيام بها في هذا الشأن
