Abstract:
يظهر نظام متابعة الاستثمارات في الجزائر من خلال سلطة الرقابة التي تمارسها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار على المشاريع المستفيدة من المزايا المقررة في القانون 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار، حيث تكون مهمة المتابعة لمدى تطور المشاريع والعائدات الاقتصادية ولمدى التزام المستثمرين بالوفاء بالالتزامات والواجبات المقررة عليهم.
لكن رغم أن المشرع الجزائري قد فرض إجراءات رقابية صارمة قد تؤثر سلبا على معاملة الاستثمار وتحد من حريته ، إلا أنه منح تسهيلات للمستثمر لممارسة مشروعه الاستثماري
