Abstract:
إن المشرع الجزائري إعتمد على المعيار العضوي كقاعدة عامة في توزيع الإختصاص وبالرجوع إلى القانون العضوي رقم 98-02 المتعلق بالمحاكم الإدارية، والمادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، إذا كانت الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ظرفا في النزاع فإن الفصل فيها يؤول إلى المحاكم الإدارية ويتم تكييف منازعاتها على أنها منازعات إدارية، ونرى أن المشرع الجزائري قد إعتمد على المعيار الموضوعي كمعيار تكميلي للمعيار العضوي حيث يرتكز المعيار المادي(الموضوعي) على طبيعة النشاط وموضوعه أو على الصلاحيات التي يتمتع بها أطراف النزاع بغض النظر عن صفة القائم بها.
إن محكمة التنازع تحتل مكانة خاصة فهي تعتبر الهيئة الأسمى التي تفصل فيها نزاعات الإختصاص التي تقوم بين القضاء العادي والقضاء الإداري، فهي تسعى لتحقيق المساواة وتجنب الوصول إلى أحكام قضائية متناقضة، إلا أنها استطاعت ان تكرس مبدأ الإزدواجية القضائية والعمل من أجل تحقيق العدالة.
