Abstract:
يعيش العالم اليوم في عهد ثورة جنائية جديدة تهتم بحقوق ضحية الجريمة على غرار ما كان عليه قبل قرنين من الزمن، فبعد أن ظل الضحية في طي النسيان لوقت طويل هاهو اليوم ينال من التشريعات ذات الاهتمام الذي ناله المتهم، وبعد أن كان هو الطرف الضعيف في الرابطة الإجرائية قامت العديد من الأنظمة بحماية حقوقه لاسيما تعويضه و جبر ما لحقه من ضرر جراء وقوع الاعتداء عليه، وهذا كبداية ثم بعد ذلك تطور الفكر الجنائي إلى ضرورة الاهتمام بضحايا الجريمة وتعزيز مركزهم القانوني، وقد جاءت هذه الدراسة لتوضيح الإطار القائم لحماية حقوق الضحية في التشريع الجزائري و مدى تجسيده من خلال الأنظمة الإجرائية المقارنة و بوجه الخصوص حقوق الضحية في النظامين الإجرائيين الاتهامي و التنقيبي و ذلك بتبيان مفهوم الضحية و مراحل تطورها و مظاهر حمايتها في النظامين السالفي الذكر و التطبيقات العملية للنظامين في التشريع الجزائري، وكذا الدور الذي كفلته القوانين الإجرائية الحديثة لضحية الجريمة سواء من حيث حقوق الضحية في الدعوى العمومية أو المساهمة في إجراءاتها أثناء سيرها و لحين صدور الحكم فيها