Abstract:
يعتبر مجال الاستثمار من بين المواضيع الهامة على الصعيدين الوطني والدولي، فهو وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية التي تفتقر إليها كثير من دول العالم، لذا تسعى هذه الدول جاهدة لتطويره وتشجيع الاستثمارات، وقد وضعت الجزائر نظاما قانونيا لحماية الاستثمارات قصد ضمان استقطاب أكبر قدر ممكن من رؤوس الأموال الأجنبية.
قد اهتم المشرع الجزائري بحماية الملكية العقارية للمستثمرين من خلال إخضاع نزع الملكية العقارية أو الحقوق العينية العقارية من اجل المنفعة العامة لإجراء مسبق يشمل: إجراء إثبات المنفعة العامة، وكذا قرار القابلية للتنازل عن الأملاك والحقوق العقارية أو الإجراء المماثل لها.
فحماية ملكية المستثمر جزء هام من النظام العام للاستثمار، لذا كرّس المشرع الجزائري حماية فعالة للمستثمرين من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية واستقطاب رؤوس الأموال
