Abstract:
يعتبر موضوع التعديل الدستوري من المواضيع الهامة التي تطرح نفسها وبقوة على الساحة السياسية نظر للمكانة التي يحتلها الدستور في النظام القانوني لأية دولة، إذ هو بمثابة القانون الأسمى والمرجع القانوني لها الذي يؤطر مؤسساتها ويحدد آليات الوصول إلى السلطة وممارستها وتصان من خلاله حقوق وحريات الأفراد الأساسية، لكن هذا لا يعني أنه ثابت لا يتغير بل أن التطورات التي تشهدها الدولة يستدعي تعديله ليتماشى مع تلك المستجدات، غير أنه في النظام السياسي الجزائري تخضع لمبررات خاصة حيث أنها تتزامن مع وجود مشكل أو أزمة سياسية تواجهها الدولة في فترة معينة، كما أنها تأتي لتحصين مكانة رئيس الجمهورية وهذا ناتج عن غياب إرادة حقيقية وفعلية لدى السلطة الحاكمة من أجل التغيير والإصلاح