Abstract:
يعتبر التمويل الإداري للصفقات العمومية أداة لتنفيذ المخططات التنموية ووسيلة لتطوير الاقتصاد الوطني، واعتبر المشرع أن التمويل الإداري للصفقات العمومية يتم بواسطة نظام التسبيق والدفع على الحساب، من أجل تمويل خزينة المتعامل المتعاقد ومساعدته على تنفيذ الصفقة العمومية في أسرع وقت.
ورغم حرص المشرع على تكريس تمويل الصفقات العمومية إداريا من أجل التخفيف من المشاكل التي تواجه المتعامل المتعاقد، إلا أن هذا الأخير لا يزال يعاني من مشاكل تمويل خزينته،وهذا ما أدى بالإدارة إلى اللجوء لتمويل الصفقات العمومية فتم إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية لاستكمال نقائص التمويل الإداري للصفقات العمومية وتسهيل تنفيذها عن طريق منحه كفالات وضمانات بكل الأشكال
