Abstract:
تعتبر الجزاءات الدولية الشاملة بصفة عامة والجزاءات الاقتصادية بصفة خاصة كأحد الآليات الهامة التي تعتمد عليها هيئة الأمم المتحدة للمحافظة على السلم والأمن الدوليين ،غير أنّ آثارها الجانبية لا تقل خطورة عن تلك التي تخلفها الحرب في حد ذاتها ،ويتجلى ذلك واضحا من خلال الآثار الوخيمة التي خلّفتها في عدة دول .
للتقليل من التّكلفة الإنسانية الباهظة المسجلة من خلال توقيع الجزاءات الشاملة التي تقوم على العشوائية في الاستهداف، ظهرت آلية جديدة لضمان تنفيذ القانون الدولي تمثّلت في الجزاءات الذكية التي روّج لها لاستجابتها لنداء الاهتمامات الإنسانية.
تهدف الجزاءات الذكية إلى ممارسة الضغط على صنّاع القرار الرئيسيين مع التقليل من معاناة السكان المدنيين لتغيير السياسة غير المرغوب فيها .
غير أنّ الواقع يِؤكد خلاف ذلك ،بحيث لا تزال هناك ممارسات عديدة لجزاءات تستمر فيها انتهاكات حقوق الإنسان