Abstract:
استحدث المشرع الجزائري شهادة الحيازة لتطهير وتوثيق الملكية العقارية، لكن اشترط توفر مجموعة من الشروط والإجراءات الواجب مراعاتها لإعداد وتسليم هذه الشهادة، إلا أن هذا لا يمنع من نشوب نزاعات ذلك لأن المراكز المكتسبة بموجب هذه الشهادة وقتية تعبر عن مجرد وضع اليد على العقار دون تغيير من الطبيعة القانونية لهذا العقار.
تعد مسألة الاختصاص القضائي مسألة جوهرية لتحديد الجهة القضائية المختصة لاسيما بعد الأخذ بنظام الازدواجية القضائية، وللقاضي الناظر في منازعات شهادة الحيازة بالإضافة لدورها لموضوعي، دور إجرائي يشرف بموجبه على إجراءات التحقيق وإجراء الخبرة وسماع الشهود والانتقال للمعاينة وذلك لإقامة الدليل وتسوية المنازعة وإصدار الحكم في منازعات شهادة الحيازة
