Abstract:
تعد عقود الصفقات العمومية المجال الخصب لأشكال الفساد خلال جل مراحل إعدادها كونها أداة إستراتيجية لضخ المال العام،الأمر الذي أدى بالمنظم الجزائري إلى إلزام المصلحة المتعاقدة،باحترام والتقيد بمبادئ عامة تحكم هذا النموذج من العقود الإدارية تتجلى في مبدأ حرية المنافسة وشفافية الإجراءات إذا تخضع الصفقة العمومية لتدابير وأساليب وقائية كفيلة بضمان حمايتها، وذلك باستحداث أجهزة رقابية متنوعة ومتخصصة لتجسيد الحماية اللازمة عليها من خلال إعمال الآليات القانونية للوقاية من الفساد ومكافحته قصد تعزيز الشفافية و المنافسة الشريفة خلال إبرام الصفقة العمومية
