Abstract:
سعت الجزائر على مواكبة المعطيات الدولية من خلال تعزيز الإطار القانوني المؤسساتي لقطاع البيئة بوضع جملة من الآليات القانونية، من بينها آلية الضبط الإداري البيئي التي تبرز من خلالها سلطات الضبط الإداري في حماية البيئة ودور الإدارة المركزية والمحلية في تحقيق التوازن البيئي. فالمشرع الجزائري أعطى عناية واهتمام للبيئة في الآونة الأخيرة، بحيث نجد أنه كرّس وسائل وأدوات قانونية كفيلة بحماية البيئة، والمنحصرة إما في وسائل الرقابة القبلية على الأنشطة المؤثرة على البيئة، أو في الأساليب الرقابة البعدية التي تأتي بعد وقوع وحدوث الضرر
