Abstract:
تصدر الإدارة العمومية في إطار علاقاتها مع الأفراد العديد من القرارات التي تدخل في صميم نشاطها الإداري، إلا أنه قد يحدث أن تقع تلك القرارات الإدارية تحت طائلة البطلان والإلغاء بسبب مخالفتها لمبدأ هام وأصيل نصت عليه معظم الدساتير العالمية والذي يتعين على الإدارة احترامه والامتثال له، ألى وهو "مبدأ المشروعية". من هنا جاءت فكرة الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية وهذا حماية لحقوق الأفراد من الضياع نتيجة تعسف الإدارة وتكريسا لدولة القانون. وفكرة الرقابة تجسد بحق مبدأ الفصل بين السلطات والذي من مميزاته ممارسة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة منعا لانحرافها عن القانون، ومن ثم فهي تعتبر من أهم الآليات- التي أوجدها المشرع- في مواجهة تعسف الإدارة مما يسمح بتوقي الانعكاسات السلبية الخطيرة الناجمة عن ذلك
