Abstract:
تفويض المرفق العام إجراء بمقتضاه تمنح السلطة المفوضة لأحد المتعاملين تسيير المرافق العامة، بهدف تحسين نوعية وجودة الخدمات لفائدة مستعمليها، احتراما لمبدأ المنافسة والسماح لأكبر عدد من المترشحين خوض المجال التنافسي، قصد انتقاء أفضل عرض، الذي يقوم على أسس حرية الوصول إلى الطلبات العمومية، الشفافية والمساواة بين المتعاملين وذلك تكريسا لمبدأ المنافسة في إبرام اتفاقيات تفويض المرفق العام مثله مثل الصفقات العمومية.
إن القراءة المتأنية للنصوص القانونية المتعلقة بتفويض المرافق العامة لاسيما المرسوم الرئاسي 15-247، والمرسوم التنفيذي رقم 18-199، يجدهما يوضحان أن السلطات العامة تسعى من خلال تقنية التفويض إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص بناء على تكريس مبدأ المنافسة في اختيار المفوض له