سلطة القاضي الإداري في الرقابة على تنفيذ الصفقة العمومية

Abstract

أحاط المشرع الجزائري الصفقة العمومية بأطر رقابية قضائية متنوعة ردًا على الامتيازات السلطوية للإدارة المتعاقدة، أين أبرز فيها دور القاضي الإداري في فض المنازعات الناشئة أثناء تنفيذ الأطراف المتعاقدة لبنود العقد، من خلال السلطات المخولة له قانونا في هذا المجال و المتفاوتة ضيقا و اتساعا بحسب نوع الدعوى المرفوعة أمامه و نوعية القرار الإداري المطعون فيه، إما بصفته قاضي موضوع أو قاضي استعجال بالإضافة لسلطاته في الرقابة على منازعات بطلان الصفقة العمومية و فسخها و بالتالي إلزام الإدارة المتعاقدة بتعويض المتعاقد معها عند الاقتضاء وفقا للتشريع و التنظيم المعمول به، سعيا لتحقيق أفضل تنفيذ و حرصا منه على احترام مبادئ المشروعية و القانون