Abstract:
يعتبر عقد البيع الإلكتروني من أهم وسائل التعامل التجاري مابين المشتري والبائع في الوقت الحالي، ولذلك عملت أغلبية الدول في الوقت الراهن على تنظيم أحكامه، وكان ذلك عن طريق سن مختلف القوانين المتعلقة بالمعاملات الالكترونية، وهذا بهدف تسهيل عملية شراء وبيع السلع والبضائع عن بعد باستعمال شبكة الانترنت.
حاول المشرع الجزائري مسايرة التشريعات المقارنة بهذا الخصوص، وعمل على تكريس هذا النوع من التعاقد بإصداره القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، حيث حدد فيه بعض التزامات وحقوق طرفي عقد البيع الإلكتروني، لكن عند تنفيذ عقد البيع الإلكتروني يجد المتعاقدان أنفسهم ملزمون بالرجوع دائما للقواعد العامة فيما يخص التزامات البائع والضمانات المستحقة للمشتري.
