إشكالات تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية في القانون الجزائري

Abstract

إن موضوع إشكالات تنفيذ الأحكام و القرارات الجزائية هو أهم الموضوعات في المادة الجزائية لأن الغرض الأساسي للخصومة الجزائية هو تنفيذ منطوق ما قضى به الحكم البات وبالتالي التطبيق الفعلي على أرض الوقائع وإذا ظهرت أسباب وعوائق تعترض تنفيذ الأحكام و القرارات فلا يمكن من خلالها مواصلة التنفيذ إلا بعد الفصل فيها من قبل المحكمة المختصة ، وذلك إما بتعديل أو إلغاء أو تأجيل التنفيذ دون المساس بحجية هذا الحكم أو القرار ضمن الشروط القانونية والأسباب الجدية لقيام المنازعة لا مجرد عذر للتهرب من التنفيذ ، ويكون ذلك بحصر أسباب هذا الأشكال وإجراءات عرضه على القضاء والفصل فيه في ظرف وجيز لأنه ذو طابع مستعجل لتعلقه بالمساس بحرية الأشخاص ثم ضمانة للمنفذ عليه أمام السلطة المكلفة بالتنفيذ التي خول لها المشرع كل السبل القانونية لجبر المنفذ عليه بالتنفيذ ، وفي نفس الوقت هو موضوع عملي يقتضي البحث فيه أكثر على مستوى الجهات القضائية والموظفين القائمين بذلك حتى يتسنى حصر الموضوع نظريا وعمليا ووضع تشريع خاص به يضمن العدالة وحماية الحقوق