Abstract:
يظهر إدراج البعد البيئي في مختلف مراحل إبرام الصفقات العمومية من خلال اعتماد مجموعة من الآليات التّي تهدف إلى حماية البيئة ضد كل مساس يترتب عن تنفيذ هذه الصفقات.
إلاّ أنّ الممارسة العملية تثبت عدم فعاليتها، ذلك أنّ المتعامل المتعاقد لا يراعي غالبًا البنود المتعلقة بحماية البيئة، نظراً لعدم وعيه بالمشاكل المتعلقة بالبيئة
