Abstract:
يعتبر تفويض تسيير المرفق العام من الأساليب الحديثة لتسيير المرفق العام، والهدف منه تخفيف عبئ بعض النفقات على الدولة، ولأجل حسن اختيار المفوض أوكل المشرع المهمة إلى السلطة المسئولة عن المرفق العام المحلي، يتناول موضوع البحث طرق اختيار السلطة المفوضة للمفوض له في القانون الجزائري،لقد عمد المشرع في تفويضات المرفق العام إلى وضع صيغتين لإبرام عقود التفويض الصيغة الأولى تتمثل في الطلب على المنافسة وهي القاعدة العامة، أما الثانية فتتمثل في التراضي وهو الاستثناء، ألزم المشرع السلطة المفوضة احترام المبادئ التي يقوم عليها تفويض المرفق العام المنصوص عليها في المادة 05 من المرسوم الرئاسي 15-247