Abstract:
منعا للاستغلال حدد المشرع الجزائري وقت العمل، أي الفترة التي يضع فيها العامل جهده و خبرته في خدمة المستخدم و تحت إدارته مقابل أجر، فخول لهذا الأخير سلطة تنظيمية حسب ما يتلاءم مع طبيعة العمل داخل الهيئة المستخدمة و بما يسمح له بتحقيق غايته الاقتصادية، كما أضفى مرونة على أحكامه من خلال فتح المجال للتفاوض حوله من أجل تكريس مزايا أفضل للعامل.
إن العامل بعد قضاء مدة من العمل في خدمة المستخدم،فإنه يحتاج لفترة راحة لاسترجاع قواه ونشاطه وكذا التفرغ لقضاء بعض الوقت مع عائلته ، وحفاظا على هذا الحق أعطى المشرع للعامل الحق في الراحة و كرس له الحماية القانونية أثنائها ،من خلال عدم فقدان حقوقه الأساسية خلال هذه الفترة
